التحليل الأساسي للفوركس ومراجعة التقويم الاقتصادي (١٥-١٩ مايو)

نظرة علي أهم الأحداث للأسبوع الماضي

صدرت الأسبوع الماضي أنباء مهمة للغاية عن الدولار جلبت تقلبات جيدة في الرموز المتعلقة بالدولار. صدرت يوم الأربعاء بيانات التضخم الأمريكية المهمة للغاية ، و كانت البيانات بشكل عام متوافقة مع توقعات السوق ، ولا يزال التضخم يتناقص بوتيرة صغيرة ، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك السنوي من ٥٪ في مارس وصلت إلى ٤.٩٪ في أبريل. كان رد فعل السوق على هذه البيانات ، كما ورد في التحليل الأساسي الأسبوع الماضي ، ضعيفًا في اللحظات الأولى لأخبار الدولار الأمريكي ، بحيث وصل الذهب إلى قرابة ٢٠٥٠ دولارًا ، لكنه بعد ذلك عكس مساره و هبط.

مع بيانات التضخم هذه ، من المحتمل أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ثابتًا في اجتماعه القادم ، أو حتى إذا قام برفعه ، فستكون الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة لهذا البنك ، مما يعني أن الانكماش و السياسات العدوانية للدول والبنوك تقترب من نهايتها ، و أسعار الفائدة قريبة من ذروتها و نتائج هذه السياسات في البيانات و الاقتصاد آخذة في النمو. لكن المشاركين في السوق يبحثون عما إذا كانت سياسة تخفيض سعر الفائدة الأمريكية ستبدأ في عام ٢٠٢٣ أم لا؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على بيانات مهمة مثل التضخم و التوظيف ، فإذا كانت هاتان المعطيات آخذة في الانخفاض ، يمكن أن ينخفض ​​سعر الفائدة الأمريكية هذا العام ، و بخلاف ذالك هو لا.

لذلك ، في تحليلك الأساسي كمتداول ، من الآن فصاعدًا ، يجب أن تبحث عن موعد بدء السياسات التوسعية و خفض سعر الفائدة. و من الجدير بالذكر أن التفكير في خفض سعر الفائدة في عام ٢٠٢٣ سيقلل من قوة الدولار و سيؤدي انخفاض سعر الفائدة في العام المقبل إلى زيادة قوة الدولار.

إقرأ المزيد: تأثير سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي على تداول الفوركس

يوم الجمعة ، أظهر التقرير الأسبوعي من جامعة ميشيغان (UoM) أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى ٥٧.٧ في مايو من ٦٣.٥ في أبريل. و بلغ عنصر التضخم طويل الأجل في المسح ٣.٢٪ ، وهو أعلى معدل منذ ٢٠١١.

لم تكن هناك أخبار معينة حول الأزمة المصرفية الأسبوع الماضي ، إلا أن بنك PacWest، أحد البنوك الإقليمية التي تأثرت سلبًا بالأزمة المصرفية ، قال يوم الخميس إن ودائعه تراجعت بنحو 10 في المائة الأسبوع الماضي.
 لكن يجب أن تكون على دراية بأخبار هذه الأزمة في كل لحظة ، لأن هذه الأزمة نشأت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، وإذا لم يتم السيطرة عليها بشكل كامل ، فقد يتفاقم الوضع. في حالة الأزمات ، يكون للدولار الأمريكي سلوك مزدوج: 1- ضعف الدولار بسبب الأزمة المصرفية 2- أحيانًا في حالة الأزمات ، يمكن للدولار أن يعمل كأصل آمن ويصبح قوياً.

مراجعة التقويم الاقتصادي من ١٥ إلى ١٩ مايو 

لا توجد أخبار مزدحمة للتقويم الاقتصادي في الأسبوع المقبل ، و من أهم أحداث هذا الأسبوع كلمة رئيس البنوك المركزية للدول ، و التي يمكن أن تكون مهمة في تحديد مستقبل السياسات النقدية.

يوم الثلاثاء عند الساعة ٤:٣٠ مساءً  ، مؤشر صافي مبيعات التجزئة (شهريًا) (أبريل) (السابق: -٠.٤٪ | التوقعات: ٠.٤٪) و مؤشر مبيعات التجزئة (شهريًا) (أبريل) (سابقًا: -٠.٦٪ | التوقعات: ٠.٨)٪ )  توقعات مبيعات التجزئة تظهر نموًا إذا تم إصدارها وفقًا للتوقعات أو أعلى منها ، فقد يقوى الدولار الأمريكي ، حيث من غير المحتمل أن يكون لهذه البيانات تأثير كبير على توقعات سعر الفائدة الفيدرالية ، يجب أن يكون رد فعل السوق منخفضًا.

وفقًا للروتين ، يُنشر كل يوم خميس الساعة ٤:٣٠ مساءً مؤشر المطالبين بالبطالة الأمريكي (سابقًا: ٢٦٤ ألفًا | التوقعات: ٢٥١ ألفًا) .

يوم الجمعة ، سيكون هناك خطاب من قبل العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يمكنهم إعطاء بعض النقاط للسياسات النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. لكن الأهم سيكون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد باول في الساعة ٧:٠٠ مساءً. يبحث نشطاء السوق عن إجابات لسؤالين من خطاب السيد باول ، و السؤال الثاني أهم من الأول: 1- هل سيرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ، مع الأخذ في الاعتبار بيانات التوظيف و التضخم المنشورة؟ 2- هل يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في عام ٢٠٢٣ أم لا؟  
يمكن للإجابة على هذين السؤالين أن تحدد مسار الدولار لبعض الوقت ، فإذا تحدث السيد باول عن زيادة سعر الفائدة في المقام الأول ، وفي المقام الثاني يتحدث عن عدم خفض سعر الفائدة في عام ٢٠٢٣ ، سيكون الدولار قويا ، وإذا تحدث عن أنه من الممكن خفض سعر الفائدة في عام ٢٠٢٣ ، فسوف يضعف الدولار الأمريكي.يرجى ملاحظة أنه خلال خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، قد يكون لرموز الدولار تقلبات عالية.

ملحوظة: خلال حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، قد تظهر تقلبات غير طبيعية في الرموز المتعلقة بالدولار ، و يوصى بمتابعة إدارة رأس المال في المعاملات.