خفض سعر الفائدة الفيدرالي | التداعيات على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية

في قرار كان متوقعًا، خفّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يوم 17 سبتمبر 2025 سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدلها المرجعي إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. ويُعد هذا أول خطوة في مسار التيسير التدريجي للسياسة النقدية بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية الهادفة إلى كبح التضخم.

رد فعل الذهب على خبر خفض سعر الفائدة (إطار زمني 5 دقائق، منصة التداول ترندو)

من خلال منصة التداول ترندو، كان بإمكانكم، بالإضافة إلى متابعة القرارات الهامة مثل اجتماع الفيدرالي عبر التقويم الاقتصادي، استخدام مجموعة متكاملة من أدوات التحليل الفني لمتابعة السوق بشكل لحظي وإدارة فرصكم الاستثمارية.

التوقعات الاقتصادية للفيدرالي | خفض الفائدة وآفاق نمو الاقتصاد الأمريكي

بالتزامن مع هذا القرار، نشر الفيدرالي تقرير ملخص التوقعات الاقتصادية الذي رسم صورة أكثر تفاؤلاً لمستقبل الاقتصاد الأمريكي:

1. النمو الاقتصادي (GDP): ارتفع تقدير معدل النمو لعام 2025 من 1.4% إلى 1.6%. ويُتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي خلال عامي 2026 و2027، مما يعكس ثقة أكبر لدى صانعي السياسات بقدرة الاقتصاد على الصمود.

2. معدل البطالة: جرى تعديل التوقعات للسنوات المقبلة بانخفاض طفيف عن التقرير السابق؛ 4.4% في 2026 و4.3% في 2027.

3. التضخم (PCE): بقي عند 3% لعام 2025 دون تغيير، فيما رُفع قليلًا لعام 2026 إلى 2.6%. وهذا يشير إلى أن الوصول إلى هدف 2% سيكون تدريجيًا.

4. سعر الفائدة: التغيير الأبرز جاء في المسار المتوقع للفائدة؛ إذ خُفضت التقديرات لنهاية 2025 من 3.9% إلى 3.6%، ولعامي 2026 و2027 إلى 3.4% و3.1% على التوالي. ما يعني أن وتيرة الخفض ستكون أسرع من التوقعات السابقة.

اقرأ أيضًا: تأثير سعر الفائدة الفيدرالي على سوق الفوركس

خطاب جيروم باول بعد اجتماع الفيدرالي (17 سبتمبر)

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع أن القرار جاء استجابةً لمخاطر سوق العمل. واعتبر أن خفض الفائدة يمكن تفسيره كخطوة لـ”إدارة المخاطر”، نظرًا لبروز مؤشرات ضعف في التوظيف وتراجع الطلب على العمالة.

وقال باول: «لم أعد أستطيع القول إن سوق العمل قوي». وأشار إلى انخفاض الهجرة وتراجع معدل المشاركة كعوامل رئيسية وراء ضعف التوظيف، مضيفًا: «الأشخاص على هامش سوق العمل يواجهون الآن صعوبة أكبر في العثور على وظائف».

ومع ذلك، شدد على أن الفيدرالي لا يرى ضرورة لخفض سريع للفائدة، وأن السياسة النقدية لا تسير وفق مسار محدد مسبقًا. وأوضح أن مخاطر التضخم تراجعت، رغم أن الرسوم الجمركية ما زالت عاملًا مؤقتًا يضغط على الأسعار.

تداعيات خفض الفائدة على الأسواق والاقتصاد

يشير هذا القرار إلى تحوّل تدريجي في موازنة الهدفين الأساسيين للبنك المركزي: السيطرة على التضخم ودعم التوظيف. فبعد عامين من التركيز على كبح التضخم، أصبحت مخاطر سوق العمل تدفع نحو اتباع نهج أكثر توازنًا.

إصدار التوقعات الاقتصادية أظهر أن أعضاء اللجنة أكثر تفاؤلاً بشأن مرونة الاقتصاد، وأن الخفض التدريجي للفائدة هو المسار الأمثل. هذا التغيير قد يحمل رسالة إيجابية لأسواق الأسهم والسندات، إذ إن وتيرة الخفض الأسرع تعني انخفاض تكاليف التمويل وزيادة جاذبية الأصول عالية المخاطر.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مسار التضخم وتأثير الرسوم الجمركية. وأكد باول بنفسه أن السياسة النقدية ستظل تعتمد على البيانات ويتم تعديلها “اجتماعًا بعد اجتماع”.

الخلاصة

قرار الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يُعد محطة بارزة في مسار السياسة النقدية. ورغم أن هذا الخفض محدود نسبيًا، إلا أنه، إلى جانب تغيّر لهجة المسؤولين، يعكس بداية مرحلة جديدة في دورة السياسات النقدية، حيث يتم إيلاء اهتمام أكبر لمخاطر التوظيف إلى جانب كبح التضخم.

للاطلاع على أحدث الأخبار والتحليلات الاقتصادية، تابعونا على قنواتنا في تيليغرام وإنستغرام. كما يمكنكم من خلال منصة التداول ترندو الاستفادة من مجموعة متكاملة من أدوات التحليل وإجراء صفقات الذهب والدولار بأقل سبريد وعمولة.