بازارهای داخلی ایران بار دیگر در آستانه یک شوک جدی قرار گرفته‌اند. امروز سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) تصمیم دارند پروسه موسوم به «مکانیسم ماشه» را فعال کنند؛ اقدامی که می‌تواند به بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بینجامد و چشم‌انداز اقتصادی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. در این گزارش از تیم تحلیلی بروکر ترندو، سناریوهای احتمالی کارشناسان اتاق بازرگانی ایران در صورت فعالسازی کامل مکانیسم ماشه بررسی شده است. با ما همراه باشید.
مکانیسم ماشه چیست؟
«مکانیسم ماشه» یا Snapback بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و توافق هسته‌ای برجام است. این بند به اعضای توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، تحریم‌های پیشین سازمان ملل دوباره برقرار شوند.
طبق گزارش‌ها، روند اجرای این پروسه از ۶ شهریور ۱۴۰۴ (۲۸ آگوست ۲۰۲۵) آغاز می‌شود و ۳۰ روز ادامه خواهد داشت. اگر ایران در این مدت تعهدات لازم را ارائه نکند و طرف‌های اروپایی قانع نشوند، تحریم‌های گسترده مالی، بانکی، انرژی و دفاعی علیه کشور باز خواهد گشت.
واکنش‌ها و ابعاد سیاسی
به گزارش اکسیوس، وزرای خارجه تروئیکای اروپایی تصمیم خود را به ایالات متحده اطلاع داده‌اند. در مقابل، تهران هشدار داده است که در صورت فعالسازی این سازوکار، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به حالت تعلیق درآید. با وجود این، مقامات اروپایی تأکید کرده‌اند که در هفته‌های پیش‌رو همچنان آماده ادامه گفت‌وگو با ایران خواهند بود.
سناریوهای اقتصادی پس از فعالسازی مکانیسم ماشه
کارشناسان اتاق بازرگانی سه سناریوی کلی درباره تاثیرات اقتصادی آن ارائه کرده‌اند:
1) سناریوی خوشبینانه:
- افزایش نرخ دلار به ۱۱۵ هزار تومان
- تورم ۶۰ درصدی
- رشد اقتصادی مثبت ۱.۵ درصد
- افزایش بیکاری به ۱۰.۵ درصد
- ارزش بازار بورس رشد به ۱۲۰ میلیارد دلار
2) سناریوی محتمل:
- نرخ دلار به ۱۳۵ هزار تومان جهش می‌کند.
- تورم تا ۷۵ درصد افزایش می‌یابد.
- رشد اقتصادی منفی ۱ درصد
- بیکاری به ۱۲ درصد می‌رسد.
3) سناریوی بدبینانه:
- نرخ دلار تا ۱۶۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.
- تورم بیش از ۹۰ درصد می‌شود.
- نرخ بیکاری به ۱۴ درصد می‌رسد.
- رشد اقتصادی منفی ۳ درصد
- ارزش بازار بورس کاهش به ۶۵ میلیارد دلار خواهد داشت.
عوامل اصلی این تغییرات شامل کاهش ذخایر ارزی، محدودیت فروش نفت، تشدید انتظارات تورمی و ریسک‌های ژئوپلیتیک است که موجب جهش ارزی و رکود اقتصادی می‌شود. همچنین تشدید تحریم‌ها می‌تواند زنجیره تأمین را مختل کرده و پروژه‌های اقتصادی را متوقف سازد، که مزید بر علت برای افزایش بیکاری و رکود تولید است.
این تحلیل‌ها نشانگر تأثیر جدی و تنش‌آفرین بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است و هشدار جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به منظور اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت آینده اقتصاد کشور می‌باشد.
جدول سناریوهای محتمل در صورت اجرای مکانیسم ماشه در ایران
| شاخص | مقدار در ۲۰۲۵ | سناریوی خوشبینانه | سناریوی محتمل | سناریوی بدبینانه |
| نرخ دلار آزاد (تومان) | ۹۳۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ |
| تورم سالانه (درصد) | ۵۰ درصد | ۶۰ درصد | ۷۵ درصد | ۹۰ درصد |
| رشد اقتصادی (GDP) | ۰.۳ درصد | ۱.۵ درصد | ۱- درصد | ۳- درصد |
| سرمایه‌گذاری خارجی | ۱ میلیارد دلار | ۱.۲ میلیارد دلار | ۰.۸ میلیارد دلار | ۰.۴ میلیارد دلار |
| درآمد نفتی | ۳۲ میلیارد دلار | ۳۸ میلیارد دلار | ۲۸ میلیارد دلار | ۱۸ میلیارد دلار |
| ارزش بازار بورس | ۱۰۰ میلیارد دلار | ۱۲۰ میلیارد دلار | ۹۰ میلیارد دلار | ۶۵ میلیارد دلار |
| نرخ بیکاری (%) | ۹.۶ | ۱۰.۵ | ۱۲ | ۱۴ |
جمع‌بندی
فعالسازی مکانیسم ماشه نقطه عطفی در روابط بین‌الملل و اقتصاد ایران خواهد بود. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک ایران، نشانه‌ها حاکی از آن است که اقتصاد کشور در مسیر پرریسک‌تری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نوسانات شدید بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در برابر تصمیم‌های دشوار قرار داده است.
با این حال، باید توجه داشت که بازارهای مالی جهانی همچنان فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و مدیریت صحیح سرمایه می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی را کاهش دهد. در همین راستا، بروکر ترندو اعلام می‌کند که علیرغم شرایط تحریمی و تغییرات سیاسی-اقتصادی، بدون هیچ تغییری، ارائه خدمات خود به کاربران ایرانی را ادامه خواهد داد و کاربران ایرانی همچنان می‌توانند با اطمینان کامل از زیرساخت‌های معاملاتی، پشتیبانی و ابزارهای حرفه‌ای ترندو بهره‌مند شوند.
ثبت‌نام در بروکر ترندو و بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی بین‌المللی
