فدرال رزرو آمریکا این هفته تصمیمی حیاتی برای نرخ بهره خواهد گرفت که تأثیرات گستردهای بر بازارهای مالی، اقتصاد جهانی و سرمایهگذاریهای مردم خواهد داشت.
با تورم بالا، رشد اقتصادی قوی، و بازار کار مقاوم، تحلیلگران در انتظار تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند که احتمالاً شامل کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره خواهد بود. اما این اقدام تا چه حد منطقی است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
تورم
با وجود کاهش چشمگیر تورم از اوج ۴۰ ساله در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده است. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، اخیراً به ۲.۵ درصد در نوامبر ۲۰۲۴ رسید. این امر نشان میدهد که مهار کامل تورم همچنان چالش بزرگی است.
رشد اقتصادی
اقتصاد ایالات متحده با سرعت ۳ درصدی در حال رشد است و تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه سوم ۲۰۲۴ به نرخ سالم ۲.۸ درصد رسید. این رشد نتیجه افزایش هزینههای مصرفکننده و صادرات است، اگرچه کاهش در سرمایهگذاری بخش خصوصی و انبارها کمی از این رشد کاسته است.
بازار کار
با وجود افزایش ۲۲۷ هزار شغل جدید در نوامبر ۲۰۲۴ و نرخ بیکاری ۴.۲ درصد، بازار کار نشاندهنده نوعی کاهش فشار است. این وضعیت ممکن است به فدرال رزرو این امکان را بدهد که بدون نگرانی از آسیب جدی به بازار کار، به کاهش نرخ بهره ادامه دهد.
از سپتامبر ۲۰۲۴، فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کرده و تاکنون یک درصد کامل از نرخ بهره فدرال کاسته است. با این حال، سیاستگذاران محتاط هستند و به دنبال سیگنالهایی از کاهش پایدار تورم و رشد اقتصادی هستند.
استر جورج، رئیس سابق فدرال رزرو کانزاس سیتی، معتقد است که فدرال رزرو باید محتاط باشد و فعلاً از کاهش نرخ بهره خودداری کند. او استدلال میکند که "۲۵ واحد پایه تفاوت چشمگیری ایجاد نمیکند، اما پیام اشتباهی به بازارها ارسال خواهد کرد." این دیدگاه توسط تحلیلگران دیگری مانند اریک روزنگرن نیز حمایت شده است.
کاهش نرخ بهره احتمالاً باعث رشد شاخص S&P 500 و تضعیف دلار آمریکا میشود، اما مواضع "هاکیش" ممکن است این تأثیرات را معکوس کند. برای سرمایهگذاران جهانی، هر تغییری در نرخ بهره آمریکا، پیامدهایی برای بازارهای سهام، ارز و کالا خواهد داشت.
انتظارات اولیه از چهار کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ به دو کاهش کاهش یافته است. این تغییر ناشی از دادههای اقتصادی اخیر است که قدرت اقتصاد آمریکا را نشان میدهد. با این حال، رشد مداوم تورم ممکن است فدرال رزرو را مجبور کند تا سیاستهای خود را تغییر دهد.
جروم پاول احتمالاً در نشست خبری به تأثیر سیاستهای مالی دولت ترامپ، شامل کاهش مالیات و تعرفههای تجاری، اشاره خواهد کرد. این سیاستها میتوانند فشار تورمی بیشتری ایجاد کنند و تصمیمگیریهای فدرال رزرو را پیچیدهتر کنند.
تصمیم این هفته فدرال رزرو یک نقطه عطف در سیاستهای پولی آمریکا خواهد بود. اگرچه کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت میتواند به بازارها کمک کند، اما خطر ارسال پیام اشتباه درباره جدیت مبارزه با تورم را به همراه دارد. آینده سیاستهای پولی در گرو تعامل دقیق بین دادههای اقتصادی، انتظارات بازار و پیامدهای سیاسی خواهد بود.
پست مرتبط
پربازدیدترین ها
0